«وزارتخانه ها و موسسات دولتی که در آمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاهها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقرارت از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال های قبل، منظور در قانون بودجه کل کشور و درصورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تامین از محل های قانونی دیگر در اعضای هیئت تدوین قانون مدنی...
ادامه مطلبما را در سایت اعضای هیئت تدوین قانون مدنی دنبال می کنید
برچسب : قانون,نحوه,پرداخت,محکوم,دولت,تامین,توقیف,اموال,دولتی,مصوب, نویسنده : legalrepresentative بازدید : 34 تاريخ : جمعه 3 شهريور 1396 ساعت: 6:07